شفاف سازی مهدی خزعلی درباره ادعای رانتخواری خواهرش
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۱۸۱۲
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و فعال سیاسی و از فرزندان مرحوم ابوالقاسم خزعلی (نماینده ادوار مجلس خبرگان رهبری) با انتشار یادداشتی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی به ارائه توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح شده از سوی وی نسبت به خواهرش کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن یادداشت مهدی خزعلی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با حمد یکتای بی همتا و درود به رسول اکرم محمد مصطفی (ص) و عرض ادب به محضر بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه، با بررسیهای صورت گرفته و توضیحات مطرح شده در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸، مسائل مطروحه در مصاحبههای اینجانب در مورد شخص خانم کبری (مریم) خزعلی برایم مسجل شد که ایشان هیچ رانت و سوء استفاده مالی و غیره نداشته اند. مراتب جهت تنویر افکار منتشر می شود. البته از نظر علمی نیاز به توضیح نیست که مشارالیها از نخبگان علمی و دین مدار و انقلابی است.»
کد خبر 803326منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.